انطلاقا من الأهداف المشتركة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ووعيا منهما بضرورة التنسيق والتشاور في المجالات القانونية والتشريعية والتنظيمية، وحرصا منهما على تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بالتطبيق السليم للقوانين المنظمة للثروة الوطنية الغابوية، أبرمت محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات اتفاقية تتعلق بوضع اطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة في المجال العلمي وتبادل الخبرات.

ووقع هذه الاتفاقية، يوم الخميس 8 دجنبر 2022 بمقر محكمة النقض، كل من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والسيد عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وتتوخى الاتفاقية تعزيز التعاون في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والالكترونية الصادرة عن الطرفين وكذا تكريس تبادل الخبرات وتنمية وتطوير الكفاءات عبر تنظيم دورات تكوينية وانشطة فكرية مشتركة.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف المسطرة، سيعمل الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية، على المساهمة العلمية في الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية وتبادل الإصدارات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم مجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيتم العمل على تعزيز التأطير القانوني لفائدة أطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتنسيق الجهود فيما يتعلق بإبداء الرأي في مشاريع القوانين ومشاريع النصوص ذات الصلة بقضايا المياه والغابات.