ر
غم
كون نصف الغابات الطّبيعية لا تعتبر ذات طابع اقتصادي عندما يتعلق الأمر بإنتاج
الخشب إلاّ أنّ الوظيفة الاقتصادية لجميع الأنظمة البيئّة تبقى حيويّة وذلك
لكون شريحة عريضة من ساكنة البلاد تستخلص عائدات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
من الملك الغابوي الذي يشكّل ركيزة أساسيّة لتأمين لقمة عيشها. إن حقوق
الانتفاع التي يخولها التشريع الغابوي لفائدة مستعملي الغابات يكرّس هذه
الرابطة الوثيقة بين نمط حياة الساكنة المحليّة وموارد الملك الغابوي.
بالإضافة إلى الاستغلال الرسمي للخشب والفلين كما هو منصوص عليه في برامج تهيئة
الغابات والذي يشكّل مصدر دخل لكل من الجماعات القرويّة وكذا الأقاليم والدولة
عبر عائدات الضرائب، فإن الساكنة تحصل على مداخيل بطريقة مباشرة من الغابات عبر
العمل بها وممارسة الرعي، وأيضا عبر مختلف المنتوجات والخدمات التي توفرها
الغابات علاوة على احتطاب خشب الطاقة.
لهذا
السّبب، فإن تدبير الموارد الغابوية بصفة مستدامة يحضى بأهميّة قصوى بغية
استمرارية العلاقة بين الغابة ومحيطها البشري في ضل أجواء تتميّز بالسّلاسة
والتوازن. إنّ
تنظيم وانضواء مستعملي الغابات تحت لواء تعاونيّات تهمّ تثمين وحماية الغابات
في إطار الشّراكة والتعاقد هو السبيل المتّبع لبلوغ هذا الهدف.
جدير بالذّكر أنّ مساهمة
الغابة المغربية في تغطيّة حاجيّات البلد من الخشب المعدّ للصّناعة تصل إلى
30 بالمئة. بالرغم من
استيراد بعض المواد (عجين الورق، والفلين، ومواد أخرى غير خشبيّة) فإنّ تجارة
المنتوجات الخشبيّة مع باقي العالم العالم تبقى ضعيفة.