يحضى قطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه القارية باهتمام كبير من طرف قطاع المياه
والغابات الذي يتولى مهمة تدبيره والإشراف عليه وذلك نظرا للموارد المائية الهامة
التي يتوفر عليها المغرب والغنية بثروات سمكية متنوعة.
ويتولى القطاع كذلك مهمة كتابة لجنة الصيد التي تجمع القطاعات الإدارية، وجمعيات
الصيد وكذا الشركات ذات العلاقة بالصيد وتربية الأسماك بالمياه القارية.
وتتمحور الأهداف العامة لهذا القطاع حول أربعة محاور:
- التدبير المستدام للثروات السمكية عن طريق المحافظة على الموارد المائية
وإغناء الثروات السمكية بواسطة عمليات الاستزراع؛
- المساهمة في تنمية العالم القروي عن طريق خلق فرص الشغل وتزويد التجمعات
القروية بأسماك جيدة وذات جودة، وذلك بتنمية قطاع الصيد التجاري؛
- تنمية الأنشطة الترفيهية والسياحية " الصيد الرياضي"؛
- إنعاش قطاع تربية الأسماك بالمياه القارية.
وترتكز القوانين المنظمة للصيد بالمياه القارية على الخصوص على الظهير الشريف
الصادر في 12 شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن صيد السمك في المياه القارية،
والقرار الوزاري الصادر في 15 شعبان 1340 (14 أبريل 1922) القاضي بسن نظام لتطبيق
الظهير الشريف المذكور آنفا، وقرار وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي الصادر بسن
نظام مستمر لصيد السمك في المياه القارية للمملكة بتاريخ 18 أبريل 1957 وكذا على
نصوص قانونية أخرى. علاوة على ذلك، تشكل بعض المقتضيات المؤقتة، والصالحة خلال موسم
صيد، موضوع قرار سنوي للقطاع المياه والغابات.
قرار تنظيم الصيد في المياه القارية وتحديد الفترات التي يمنع فيها صيد السمك وكذا الاماكن المحتفظ فيها بحق الصيد خلال موسم 2024-2025
قرار تنظيم الصيد في المياه القارية وتحديد الفترات التي يمنع فيها صيد السمك وكذا الاماكن المحتفظ فيها بحق الصيد خلال موسم 2021-2022