يمتد الملك الغابوي للدولة على مساحة تعادل 9.000.000 هكتار. طبقا لمقتضيات المادة "أ" من الظهير الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1917 والمتعلّق باستغلال والمحافظة على الغابات، فإن الملك الغابوي يتكوّن بشكل رئيسي من الغابات وسهوب الحلفاء، والكتبان الرملية الساحلية والقارية. تساهم هذه الفضاءات الغابوية بشكل فعّال في تنميّة البلاد بفضل أدوارها المختلفة التي تلعبها على المستوى البيئي، والاقتصادي، والاجتماعي.

من أجل حماية وتنمية والحفاظ على هذا الموروث الوطني، فإن المشّرع قد رسّخ مبدأ نظام الملكية العامة للغابات والتشكيلات المشابهة وذلك بالاستناد إلى مبدأ القرينة وعدم جواز التصرّف بها باستثناء ثلاث أصناف من المعاملات العقارية (الفصل عن الملك الغابوي، والمقايضة العقارية، والاحتلال المؤقت للملك الغابوي) كما هو منصوص عليه بظهير 10 أكتوبر 1917. في الواقع " إن الغابات جزء من الملك الخاص للدولة، وفي جميع الأوقات لا تمارس فيها القبائل والأفراد إلا الحقوق المشتركة خاصة منها المتعلقة بالحق في الاحتطاب والرعي باستثناء الحقوق الخاصة". 

باعتبار العلاقة الجوهرية التي تربط الساكنة المحلية بالفضاءات الغابوية والتي تسمح باستعمالات سوسيو-اقتصادية متعددة، فإن المشرع قد أخضعها للتحديد (ظهير 3 يناير 1916) -من أجل استبانة وتعيين الحالة القانونية لكل عقار يحتمل أن تعود ملكيته للدولة، ومن أجل تفادي أي اعتراض مع طرف السكان المحليين، وكذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل (ظهير 24 ماي 1922).

من أجل ضمان تسيير أفضل للملك الغابوي وبغية الرفع من مساهمته في تنمية البلاد خاصّة في العالم القروي، فإن الملك الغابوي مزود ببنيات تحتيّة ومعدّات أساسية.