التحديد
إجراء إداري يحكمه إطار قانوني وتنظيمي معد بعناية، ويشكل أحد ركائز التسيير
الحديث الذي حل مكان أساليب الإدارة التقليدية التي ميزت فترة ما قبل الحماية.
يمكن التحديد بشكل نهائي وغير قابل للنقض من ضبط كل عقار فيه شبهة ملك
مخزني ، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية المنجزة وفق جدول
زمني محدد وبإشراك كل أصحاب المصلحة.
وتعزيزا للوضع القانوني للملك الغابوي ومن أجل حماية وتثمين المواد الطبيعية
وتفاديا للنزاعات، فإن إدارة المياه والغابات قد انخرطت منذ بداية القرن الماضي
في برامج هامة تخص التحديد الغابوي.
وهكذا، وخلال النصف الأول من القرن الماضي حيث توافرت الظروف الاقتصادية
والاجتماعية المواتية وحيث حضي التحديد وإدارة الملك الغابوي باهتمام القائمين
على الشأن الغابوي، فقد تم إنجاز الجزء الأهم من عملية تحديد الملك الغابوي،
الشيء الذي مكن من إقامة عقود عقارية للغابات الرئيسية والتكوينات المشابهة
الأكثر غنا وتنوعا على المستوى الوطني قصد حمايتها وصيانتها.
في الوقت الراهن، أصبحت الظروف التي تجرى فيها عمليات التحديد أكثر تعقيدا، حيث
أن الملك الغابوي يعرف ضغط عقاري ليس له نظير، ويزيد من حدته السياق الاقتصادي
الذي يتسم بمضاربة عقارية قوية وبيئة مناخية هشة ومحيط اجتماعي غير قار، مما
يفرض استعمال مفرط للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الوضعية السياسية التي تتطلب
إشراك وإدماج كافة الشركاء في عملية التنمية البشرية المحلية. وعليه، فإن إدارة
المياه والغابات لم تدخر أي جهد يرمي إلى تكييف استراتيجية عملها ومقاربات
تدخلاتها في مجال التحديد مع متطلبات المرحلة.
لهذا الغرض، فقد بذلت جهود مهمة خلال العقدين الماضيين خاصة منذ انعقاد المؤتمر
الوطني حول الغابات بإفران (مارس 1996)، حيث خلصت أشغاله إلى توصيات أكدت على
مكانة وتزايد الاهتمام المولى إلى عمليات التحديد، وعلى ضرورة إتمام إنجازها في
أفق سنة 2000 . لقد ثم تدعيم وتعزيز هذه الأهمية والأولوية عبر البرامج
العشرية الجهوية التي تمثل قاعدة استراتيجية لتسجيل الملك الغابوي في أفق 2014،
مما سيمكن من: i) تحسين العلاقة مع الساكنة المحلية وصون حقوقها المتمثلة في
الاستعمال المعترف به قانونيا. ii) تأمين الاستثمارات العمومية والخصوصية.
تندرج هذه الاستراتيجية بشكل تام في قلب التوجهات الكبرى للحكومة في مجال
استبانة الوضع القانوني للأراضي وكذلك في مجال تشجيع إجراءات تسجيل العقارات
العمومية والخاصة. ولقد استفادت من الدروس المستخلصة ومن التجارب الملتزمة
والتي دعت إلى تبني مناهج ومقاربات أكثر وضوحا تكون لها القدرة على تخطي
الإكراهات الاجتماعية، كما دعت أيضا إلى دمج التطور التكنولوجي المسجل في
الميدان الطبوغرافي والأرشيف.
لقد أبانت حصيلة منجزات 2015-2016 حول تطبيق هذه الاستراتيجية عن نتائج مشجعة
نتيجة الدينامية التي رصدت في مجال إقرار التحديد النهائي بمقتضى عمليات: i)
تعليم الحدود الغابوية على الأرض ورفع إحداثياتها. ii) إرجاء حدود الملك
الغابوي على الخرائط المساحية و إصدار المحافظيين لشواهد سلبية و أيضا التطور
الإيجابي لوثيرة التسجيل العقاري للعقارات الغابوية عقب اختتام الدراسات
التقنية المساحية وتفقد حدود العقارات المعنية.
تعتبر النتائج المحصل عليها تتويجا للمجهودات المبذولة في إطار الشراكة التي تم
عقدها مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ
11 يونيو 2012، وكذلك عبر إشراك وتعبئة جميع الشركاء من أجل إتمام عمليات التحديد
التي تم إطلاقها وتسوية المنازعات العقارية القائمة خاصة مع وزارة الداخلية-
مديرية الشؤون القروية-.