• ​طلب ورقي مختوم.​
  
• محضر مداولة المجلس الجماعي المعني.​
  
• إرسال محضر المداولة المختوم إلى المصالح الإقليمية.
  
• محضر اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع المقالع.
  
• تحديث الدراسة حول تأثير المشروع على البيئة.

 الرسوم: يوجب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي أداء رسم سنوي يحدّد في مبلغ ثابت بناء على القرار رقم 2001/81 بتاريخ 31 ديسمبر 2001، الذي يحدد سعر الرسوم أو استنادا إلى اللجنة المكلفة بالخبرة والمحدثة بقرار الوزير الأول رقم 04-8-3 بتاريخ 11مارس 2004 والمتمّم لقرار الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والمكلف بالمياه والغابات رقم 02-370 بتاريخ 05 مارس 2002 الخاص بتفويض السلط إلى ولات المنطقة، وتتألف هذه الرسوم من:

مبلغ الإتاوات قابل للمراجعة بمبادرة من قطاع المياه والغابات التي تحدد الأسعار الجديدة عن طريق قرار.

 تعويض الملك الغابوي: تعويض الملك الغابوي هو قاعدة جاري بها العمل تطبّق عند كل ترخيص يهم الاستغلال المؤقت. وهو يضاعف ب 5 إلى 20 مرة أشغال تشجير مساحة الأراضي المعدة لهذا الغرض وذلك حسب أهمية وتأثيره على الموارد الغابوية. يحدد هذا التعويض من طرف المدير الجهوي للمياه والغابات المعني بالأمر بناء على معدل المبالغ المرصودة لصفقات أشغال التشجير في الهكتار الواحد بالمنطقة، ويجب أن تسدد للصندوق الوطني للغابات قبل 15 يناير من السنة التي تلي تاريخ الإشعار بالقرار.

الضمانة: تؤدى الضمانة في غضون شهرين من تاريخ توقيع قرار الاحتلال المؤقت من طرف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل ضمان احترام مواد العقد. وهو يعادل مجموع قيّم جميع الرسوم (احتلال الأراضي، وحجم المواد المستخرجة، والمساحة المبنيّة وضريبة الصندوق الوطني للغابات).

  يسترد المستفيد هذه الضمانة بعد انقضاء الاحتلال المؤقت وذلك في حالة احترام جميع بنود العقد. عكس ذلك فإنه يتم مصادرتها لفائدة مالية الدولة من باب التعويض عن الأضرار والخسائر.

​ التأمين على حوادث الشغل: قبل انطلاق الأشغال وخلال شهر يناير من كل سنة يتعين على المستفيد من الاحتلال المؤقت أن يتقدم إلى المصالح المحلية بشهادة تثبت امتلاكه شهادة تأمين لدى شركة تأمين معتمدة تغطي جميع الأخطار الواردة لكافّة مستخدمي المقلع.

رخصة الاحتلال: لا يحق للمستفيد من احتلال قطعة الأرض المعنيّة إلاّ بعد حصوله على رخصة الاحتلال مسلّمة من طرف المدير الإقليمي المعني وكذلك بعد الإدلاء بوثائق تثبت تسديده للأقساط والتزامه بالإجراءات الخاصّة الواردة في قرار الترخيص بالاستغلال خاصّة تلك المتعلقة بتسديد الرّسوم والضمانة في الآجال المحددة.

إنهاء العقدة:يمكن لإدارة المياه والغابات بحكم القانون وبدون دفع تعويضات وبدون أي سابق إنذار فك عقدة ترخيص الاحتلال المؤقت في حال صدور الأفعال التالية من طرف المستفيد:

في حالة فك العقدة بسبب الإخلال ببنود القرار موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت، فإن المستفيد يضل مدينا لإدارة المياه والغابات بتسديد الرسوم والضرائب المستحقّة بالإضافة إلى مصادرة الضمانة، ويتم الإشعار بهذا القرار عبر الوسيلة الأكثر ملاءمة. يقوم قطاع المياه والغابات بإقرار أوامر تحصيل المبالغ الغير مسددّة والشروع في مصادرة الضمانة. وعليه، تصبح المعدّات والمنشئات المحدثة من طرف المحتّل والمتواجدة على قطعة الأرض الغابوية موضوع الاحتلال المؤقت ملكا للدولة (الملك الغابوي).