استندت هيكلة النظام العقاري بالمغرب قبل إقامة الحماية الفرنسية على أسس دينيّة، حيث أن حق التملّك يرتكز بشكل أساسي على مبدأ إحياء الأراضي القاحلة والتي تضمّ بصورة عامة الأراضي المهجورة وغير مزروعة والممتلكات الشاغرة.
تنصّ السنة النبوية التي تعتبر ثاني مرجع ديني بعد القرءان الكريم على أنّ أيّما شخص قام بإحياء أرض جرداء غير الغابات يصبح ملّاكا لها، وذلك لأن الغابات ذات منفعة عامّة لكونها المزوّد الرئيسي بحطب التدفئة ومصدر خصب للرعي. ومع ذلك فإن الغابات تبقى مرهونة بحق انتفاع سكان القبائل المحليين.
في المقابل، فقد جرى العرف على أن الغابات ملك جماعي. في أغلب الحالات وبشكل جلي تكون حقوق الاستعمال واسعة النطاق بدلا من حقوق الملكية الفعلية. إن مفهوم الأراضي الجماعية يشكل دعامة أساسية ترتكز عليها الملكية العامة للغابات.
في المغرب، تعتبر القبائل التي تعيش في الغابات أو في المناطق المجاورة لها مالكة لحقوق الانتفاع، وتستفيد من جني المنتوجات الغابوية الضرورية لتلبية احتجاجاتها دون رقابة، غير أن قطاع المياه والغابات اتخذ مجموعة من الإجراءات ضد تملّك الأراضي الغابوية.
لقد كانت الأحكام العرفية قاعدة قانونية تنظّم معالم حياة المجتمع في النّظام القبلي القديم. إن ممارسة حق الاستعمال الخارج عن مرجع الشريعة خاضع وبشكل حصري للأحكام العرفية، حيث كانت هذه الحقوق غير قابلة للتنازل وغير موسّعة، إذ أن معايير الاستفادة ترتكز على مبدأ الانتماء القبلي (الجماعة) بالإضافة إلى اشتراط الإقامة داخل تراب المنطقة.
على أرض الواقع، إن العرف يقرّ للمستفيدين حق انتقال حقوق الاستعمال إلى سلالتهم من خلال تفريد حقّ الملكية، وعليه فإن كل أجنبي عن القبيلة لا يتم قبوله إلا بشرط عقد تحالف مع الجماعة. عبر هذه الممارسات فإن الجماعة تصبوا إلى صيانة أصالة المجموعة والمحافظة على حق استعمال الغابة من أجل التزود بالحطب وكلأ الماشية.
إن حقوق الاستعمال معترف بها حاليا طبقا لمقتضيات ظهيري 10 أكتوبر 1917 و04 مارس 1927، قبل ذلك كانت هذه الحقوق غير محدّدة وغير خاضعة للرقابة. لقد كانت حقوق الاستعمال الرئيسية التي تزاول خلال تلك الفترة تتمحور حول الرعي واستصلاح الأراضي والاستعمالات المتعدّدة للخشب، حيث كانت الساكنة المحلية تتمتّع بشكل تامّ بهذه الحقوق كملّاكيين فعليين لهذه الأراضي.