يعدّ المغرب أحد بلدان المتوسط الأكثر أصالة، ويتجلى ذلك من خلال تنوعه البيولوجي
الهائل على المستوى البيولوجي-المناخي والبنية والنباتات والوحيش.
إن هذا التنوع هو مصدر المناظر الخلابة والأوساط الطبيعية ذات الجودة العالية.
كما أنه يضفي على البلاد قيمة تراثية استثنائية في مجال البيئة الطبيعية. وبالفعل،
فإن المغرب يحتل المرتبة الأربعين في تصنيف النظم البيئية الأرضية التي تتميز
بإيوائها لأكثر من 4000 نوع نبتة وعائية، وما يقارب 500 نوع من الحيوانات الفقارية
والألاف من الكائنات غير الفقارية.
تشكل الغابات المغربية العنصر الأساسي للثروة البيئية للبلاد. فهي تؤوي ثلثي
مجموع النباتات وثلث الأصناف الحيوانية. تضطلع الغابات بدور مهم في النظم البيئية
الغابوية التي يتم فيها إعداد الدورات الكبرى كدورة المياه.
على مستوى حوض بحر الأبيض المتوسط، يحتل التنوع البيولوجي المغربي المرتبة
الثانية بعد منطقة الأناضول (تركيا) بمعدل توطين إجمالي يبلغ % 20.
إن الموارد الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب هي بكل تأكيد ذات جودة عالية، إلا
أنها تبقى هشة وغير محمية بما فيه الكفاية. لذلك أصبحت حماية الموارد الطبيعية
رهانا حاسما.
من أجل الحفاظ وتثمين هذا الموروث الوطني، قام المغرب بإنشاء نظام للمناطق
المحمية التي تشمل النظم البيئية الفريدة والتي تمثل التنوع البيولوجي للبلاد.
من 1942 إلى سنة 2006، عرف المغرب إنشاء تسعة منتزهات وطنية بموجب قانون
المنتزهات الوطنية المأرخ سنة 1934 على غرار منتزه توبقال (1942) ومنتزه تازكة
(1950) ومنتزه سوس ماسة (1991) ومنتزه إيريكي (1994) ومنتزه تلسمتان (2004) وإفران
(2004) ومنتزه الأطلس الكبير الشرقي (2004) ومنتزه الحسيمة (2004) ومنتزه خنفيس
(2006).
الخطة الرئيسية للمناطق المحمية الذي أعد في 1996 حدد 145 موقعا ذو أهمية
بيولوجية وبيئية ويمثل تقريبا كل النظم البيئية الطبيعية للبلاد، كما اقترح تصنيف
العشرات من هذه المناطق كمنتزهات وطنية.
إن المنتزه الوطني خنيفس الذي تم إنشاءه في سنة 2006 يعتبر أول منتزه وطني
صحراوي بالمملكة.
لقد رفع إنشاءه عدد المنتزهات الوطنية المؤسسة بصفة رسمية بموجب قانون المنتزهات
الوطنية لسنة 1934 إلى تسعة منتزهات.
لقد سمحت العديد من النصوص القانونية خاصة ظهير 1917 المتعلق بالمحافظة على
استعمال الغابات، وظهير 1923 المتعلق بشرطة القنص وظهير 1922 الخاص بالصيد في
المياه القارية؛ بمنح بعض المواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية وضع "المحمية
البيولوجية".
وما زالت الجهود مستمرة من أجل تعزيز والربط الشبكي بين مجموع هذه المجالات،
الشيء الذي سيمكنها من أداء أدوارها في المحافظة على الموارد الطبيعية خدمة للتنمية
المحلية المستدامة.
في الواقع، إن إنشاء وتهيئ وتدبير المناطق المحمية بالمغرب من منظور صيانة
وتثمين قيمها البيئية والاجتماعية الثقافية ومحاربة التصحر.
إن تثمين المناطق المحمية يمكن أن يتم عبر الاستغلال العقلاني لبعض الموارد
الطبيعية وبتنمية الأنشطة الاقتصادية تتماشى مع أهداف المحافظة عليها. إن النشاط
الاقتصادي الأكثر فعالية في مجال تثمين الموارد الطبيعية تبقى هي السياحة الطبيعة
او السياحة الإيكولوجية.
بالإضافة إلى شبكة المنتزهات الوطنية، تزود المغرب بثلاث من محميات المحيط
الحيوي بهدف الرقي بالحلول تزاوج بين المحافظة على التنوع البيولوجي والاستعمال
المستدام. يتعلق الأمر بمحمية المحيط الحيوي لشجر الأركان، ومحمية المحيط الحيوي
لواحات الجنوب ومحمية المحيط الحيوي القارية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.