إن اتفاقية المناطق الرطبة هي معاهدة حكومية دولية والتي تمثل إطار العمل الوطني والتعاون الدولي من أجل حماية والاستعمال العقلاني للمناطق الرطبة ولمواردها.

لقد تم تبني هذه الاتفاقية بالمدينة الإيرانية "رمسار" سنة 1971، وقد دخلت حيز التنفيذ في 1975. وهي تعتبر المعاهدة الدولية الوحيدة التي تعنى بالبيئة والتي تعالج النظم البيئية الخاصة. تضم هذه المعاهدة 154 بلد عضو بمجموع 1641 منطقة في جميع بقاع المعمور وتغطي هذا المناطق مساحة ha 146.000.000 مرتبطة بالشبكة.

يضم المغرب 24 منطقة رطبة يبلغ إجماليها ha 272.010 وهي مصنفة ضمن مواقع "رمسار" وهي تلعب دورا دوليا محوريا باعتبارها أماكن ومراحل عبور من الطيور المهاجرة بين إفريقيا وأوروبا.

إن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مطالبة بإنشاء مجالات محمية. تكون هذه المجالات مغلقة وجميع أنشطة الاستغلال بها إما خاضعة للمراقبة أو ممنوعة بشكل تام. هذه الإجراءات يتم اتخاذها بمعية الساكنة المحلية التي تتردد على هذه المجالات. إن المجالات المحمية ضرورة ملحة تستجيب لثلاثة أهداف رئيسية: 

تعرف النظم البيئية تغيرا مستمرا في ضل ببيئة ضعيفة التوازن: تنقل الأصناف الحيوانية، ضهورها تارة واختفاءها تارة أخرة.  بالرغم من ذلك، ومنذ قرن من الزمن فإن العامل البشري ساهم في تسريع وثيرة العملية المؤدية إلى اختفاء عدة أصناف بشكل مفاجئ، حيث بادئ الأمر اختفت الحيوانات المفترسة الكبيرة (الأسد والفهد) حتى يحتمي هو وقطيعه، ثم الثدييات الكبيرة (المها، مها أبو عدس، الضأن البري، الأيل) والتي كانت ضحايا للقنص المكثف. وأيضا ضمن الطيور نذكر اختفاء (أبو منجل) بسبب إتلاف وسط عيشه. إن إتلاف التنوع الإحيائي يضع توازن بعض النظم البيئية محل المساءلة كما أنه يفقر الموروث الطبيعي. وبالتالي، أصبحت المناطق المحمية فضاءات للمحافظة وإعادة إنتاج النباتات والوحيش. يعتمد انتقاء المناطق المحمية على جودة نظامها البيئي حتى تصبح فضاءات لإعادة إنتاج الأصناف المهددة بالانقراض. بعد استيطان هذه الأصناف يتم ترحيل الحيوانات الإضافية إلى المناطق المحمية الأخرى حيت كانت متواجدة من قبل. إن العمل بالنظام الشبكي بين المناطق المحمية يمكن من الحفاظ على التنوع الإحيائي على الصعيد الوطني.