إن الوعي الذي عرفه الحقل السياسي بالمغرب بقضايا البيئة خلص إلى أهمية
الغابات و التنوع البيولوجي في الحفاظ على التوازنات البيئية مما مكن من دعم
وتوجيه السياسة الغابوية للحفاظ على الموروث الطبيعي و تدبيره بشكل مستدام عبر
تشجيع التشجير على
نطاق واسع.
وهكذا، قامت إدارة المياه والغابات بتعميم عملية االتشجير في جميع أنحاء البلاد،
وذلك مند أكثر من نصف قرن، بوضع سياسة للتشجير والتي مرت عبر عدة مراحل لحماية
وصيانة وتثمين الغابات. وخلال هذه المراحل، حقق المخطط الوطني للتشجير (PNR)، الذي
اعتمد سنة 1970 أهدافا متواضعة، وتم استبداله بما يطلق عليه التصميم المديري للتشجير (PDR) الذي
أعطيت إنطلاقته سنة 1997.
وقد تم وضع برنامج عشري لسنوات 2005-2014 والذي يتكون من برامج جهوية على أساس مقاربة
تشاركية تصاعدية، والتي تعتمد على تدبير تشاركي للمجال الغابوي قصد تحقيق توازنات
إيكولوجية جديدة، وإيجاد أنماط تدبير منسجمة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وبصفة
عامة البحث عن توازن يوفق بين مستلزمات التنمية وضرورة الحفاظ على الموارد
الطبيعية.
وقد تم تنفيذ البرنامج العشري بطريقة لاممركزة على صعيد المديريات الجهوية
والإقليمية التابعة لقطاع المياه والغابات، وذلك من خلال عقود برامج سنوية على
مستوى كل جهة، على أساس حكامة تعتمد على أربعة ثقافات: المشروع، المسؤولية، التعاقد
والمحاسبة.
وقد أعطى قطاع المياه والغابات الأولوية للأنواع النباتية المحلية (العرعار،
البلوط الفليني، الارز والأركان).
حصيلةالإنجازات
مكنت المجهودات المبذولة منذ الخمسينيات من تشجير أكثر من 1.400.000 هكتار،
وشهدت المساحات المشجرة زيادة مهمة خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع معدل التشجير
السنوي من 10.000 هكتار في أوائل 1980 إلى أكثر من 40.000 هكتار خلال موسم
2012-2013. وبالنظر إلى الإستغلال الغابوي وكذلك الإجثتات، الحرائق، الطفيليات
إضافة الى الظروف المناخية الصعبة، فإن المساحة المشجرة حاليا تغطي حوالي 673.000
هكتار.
توزيع المساحات المشجرة
المساحة المشجرة حسب المديريات الجهوية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر
و يبقى
معدل التشجير الحالي غير كاف والتحديات كبيرة للحفاظ على التوازنات البيئية خاصة في ظل عدد من الإكراهات:
- الضغط البشري المتزايد على الغابات، مما يعوق التجديد الطبيعي للموارد
الغابوية.
- الظروف المناخية الجافة التي تميز معظم الأراضي القابلة للتشجير، وكذا ضعف
التربة التي تحد من إنتاجية محيطات التشجير.
- معارضة السكان المجاورين للغابة لعمليات التشجير.
وتجدر الإشارة إلى أن التوجهات الجديدة لقطاع المياه والغابات تروم إلى الرفع
المستمر من وتيرة التشجير خلال البرنامج العشري 2015-2024.