​​

ممارسة القنص كانت دائما متجذرة في تقاليد المغاربة حيث تطورت مع مرور الوقت، من بحث عن نظام غذائي مكون من اللحوم ضروري لبقاء وتطور النوع البشري إلى نشاط ترفيهي عادة ما يكون مخصص للأثرياء، إذ يلعب القنص حاليا دورا في تدبير الوحيش والمساحات المعيشية.

تمارس الآن هذه الهواية من طرف أكثر من 80.000 قناص مغربي وحوالي 3.000 قناص أجنبي.

حق القنص في المغرب هو ملك للدولة التي تفوض ممارسته في ظل شروط معينة.

نشاط القنص المهيمن هو ذلك الذي يمارس في المجالات المفتوحة لجميع القناصة والذي يسمى القنص العادي، حيث يشكلون ¾ من مجموع القناصة. غير أنه من أجل إعادة تعمير النظم الإيكولوجية يعمل قطاع المياه والغابات على دعم وتشجيع اللجوء إلى سياسة إيجار حق القنص للجمعيات استنادا إلى مجموعة من الشروط التي تعمد إلى تحديد الإجراءات والتدابير لتحسين ظروف تواجد الوحيش بالأراضي المؤجرة.

​​

يحتل قطاع القنص حاليا مكان الصدارة على المستوى الثقافي والترفيهي والاجتماعي والاقتصادي، وهذا بفضل ادمجاه في خطط التنمية التي تهدف إلى تحسين دخل المواطنين وخلق فرص العمل.

في الواقع، القنص ليس مجرد نشاط يمارس لتدبير الطرائد، ولكن أيضا أداة للتنمية المحلية لدرجة أن العديد من القطاعات الموازية تستفيد من هذا النشاط بما في ذلك تجار لوازم ومعدات القنص والمواصلات وأرباب المطاعم والفنادق وكذا وحدات إنتاج الطرائد، الخ.