من أجل إدارة أفضل للقنص، تم إحداث المجلس الأعلى للقنص بمقتضى ظهير 2 يونيو 1950،
وهو هيأة عليا تتكون من جميع المتدخلين في هذا المجال، إذ يتكون من مزاولي هواية
القنص، والمكلفين بتدبير القنص والحفاظ على الثرواث الوحيشية، والباحثين في مجال
الحياة البرية.
ويوكل لهذا الجهاز دراسة وإبداء رأيه في الوسائل اللازمة للحفاظ على الحياة
البرية وتنميتها، وذلك بتحسين ظروف ممارسة القنص.
كما يعهد إليه بدراسة جميع مشاريع القوانين التي تقترحها الإدارة، ويبدي رأيه
بشأن جميع القوانين التشريعية والتنظيمية في ميدان القنص. كما يمكنه تقديم مشاريع
قوانين إلى الهيئة المسؤولة عن القنص.
يعقد المجلس اجتماعاته، على الأقل مرة في السنة عند نهاية موسم القنص لمناقشة
نتائج الموسم الماضي والإعداد للموسم المقبل. ويمكن عقد اجتماعات استثنائية كلما
دعت الضرورة لذلك.