للحفاظ على الموارد الوحيشية، يعمل قطاع المياه والغابات ضمن سياسته التحفيزية على تنظيم القنص بتأجير الأراضي للجمعيات وشركات القنص، بشرط أن تحقق هذه الأخيرة جميع التدابير التي من المحتمل أن تساهم في الحفاظ على الوحيش، وبذلك يصبح القناص مدبر للحياة البرية من خلال حماية الوسط البيئي واستغلاله بهدف التنمية المستدامة.

عرف إيجار حق القنص نموا على مدى العقد الأخير، ويرجع ذلك أساسا إلى الوعي من قبل القناصة بالأهمية المتزايدة بالحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية

التحريات المنجزة ميدانيا مكنت من تسليط الضوء على اهتمام القناصة بتحسين القطع المؤجرة لهم، حيث يتم استثمار مبالغ كبيرة سنويا لحفظ المجالات البيئية للوحيش وإعادة التأهيل في وحول مكرياتهم.

نتائج حصيلة القنص بالمساحات المؤجرة تسلط الضوء سنويا على المجهودات المبذولة ومن تم تشجيع  في الاستثمار أكثر في هذه السياسة.​

ومع ذلك، فإن تدبير هذه المناطق يحتاج إلى تعزيز الجهود والسعي لضمان النتائج المتوخات من سياسة تأجير حق القنص من خلال تنمية الموارد الوحيشية والحفاظ عليها. ​

على مدى هذا العقد، تضاعفت المساحة المؤجرة إلى حوالي ثلاث مرات تقريبا إذ تتجاوز حاليا 000 000 2هكتار، موزعة كالتالي : 592 قطعة مؤجرة للقنص الجمعوي و22 قطعة مؤجرة للخواص و45 قطعة مؤجرة بأراضي القنص الإقليمية و9 قطعة توجيهية لنشاط القنص و78 قطعة مؤجرة للقنص السياحي تديرها 34 شركة.

عدد القطع المؤجرة تجاوز 443 قطعة مسجلة خلال موسم 2004/2005 ليصل إلى 1.036 خلال موسم 2018/2019.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع المياه والغابات قد شرع في مراجعة إجراءات تأجير حق القنص لضمان قدر أكبر من الشفافية في منح حق القنص على أساس قواعد محددة مع شركائها، وهي الجامعة الملكية المغربية للقنص( (FRMC وجمعية منظمو القنص السياحي (AOCT). ​​