بات التدبير المندمج للمياه يحتل موقع الصدارة في جدول اهتمامات السلطات العمومية، ويبرز هذا الاهتمام من جهة بالاستثمارات الكبرى الموظفة في قطاع المياه من أجل ضمان الأمن الغذائي والتزود بالماء الصالح للشرب والطاقة، ومن جهة ثانية للمقتضيات الاستراتيجية التي تهم الحفاظ والاستعمال المستدام لموارد المياه والتي أصبحت مع مرور الزمن أكثر ندرة نتيجة الجفاف المتواتر وارتفاع طول فتراته خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي هذا الإطار، يمثل تهيئة الأحواض المائية تحديّا بارزا وذلك لكونه يتوخى تشجيع تنظيم استغلال والمحافظة على المياه ومنابعها كمّا ونوعا عبر الرقي بالتدبير الحمائي للتربة العلوية.
تشكل تعرية التربة إحدى مظاهر تدهور الموارد الطبيعية والتي تمس بدرجة متفاوتة أجزاء كبيرة من التراب الوطني، وتقدر نسبة الأراضي المهددة بالتعرية ب % 50 من المساحة الإجمالية للأحواض المائية والتي تبلغ 20 مليون هكتار.
تظهر التحديات المرتبطة بظاهرة التعرية على مستوى تردي الأراضي التي تعتبر قاعدة الإنتاج الزراعي والرعوي والغابوي، وأيضا على مستوى تعبئة الموارد المائية التي تعدّ أحد العناصر الحيوية في التنمية السوسيو-اقتصادية بالبلاد.
دفع اتساع حجم ظاهرة التعرية وكذلك سياسة البلاد المعتمدة بشأن تعبئة الموارد المائية السطحية إلى تبني مقاربة تهدف إلى الإدماج المتكامل بين عمليات المحافظة على إنتاجية الأرض وحماية البنية التحتية للفرشة المائية المعدة للاستعمال الزراعي.
أمام هذا الوضع، فقد ثم اعتماد برنامج وطني لتهيئة الأحواض المائية سنة 1996 كإطار استراتيجي يحدد أولويات التدخل ويدرج الإجراءات المتخذة في إطار السياق الزمني والسوسيو-اقتصادي ضمانا لفاعليتها.
ولهذا الغرض، فإن تهيئة الغابات مصمم في إطار مشاريع التنمية المتكاملة التي تشرك جميع الفاعلين والشركاء المعنيين والذي يهدف بالإضافة إلى التدبير المستدام للموارد الطبيعية وتنظيم والمحافظة على المياه في منابعها، إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المرتبطين بهذه الموارد لتأمين حاجياتهم.