لقد تم اعتماد البرنامج الوطني لتهيئة الاحواض المائية سنة 1996 كإطار استراتيجي يحدد أولويات التدخل ويقترح المقاربات وآليات التمويل والمؤسسات المعنية بالإنجاز بهدف إعطاء دينامية جديدة   لإجراءات محاربة التعرية

انطلاقا من تحليله للوضعية الراهنة، فإن البرنامج الوطني لتهيئة الاحواض المائية أوصى باعتماد نهج متكامل متأسس على المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعليين المعنيين من أجل تهيئة الأرضية المناسبة للمساءلة وضمان ملاءمة التقنيات المعتمدة وصيانتها وتعميمها بأقل تكلفة.

وفي هذا الصدد، فإن تهيئة الأحواض المائية مصمم في إطار مشاريع التنمية الشاملة التي تشرك جميع الفاعليين والشركاء المعنيين، وتهدف بالإضافة إلى التدبير المستدام للموارد الطبيعية وتنظيم والمحافظة على المياه في منابعها إلى تحسين الظروف المعيشة للساكنة التي يرتبط دخلها بهذه الموارد.

نظرا للاحتياجات الهائلة من الموارد الجاهزة للتعبئة والقدرة الاستيعابية المتوافقة مع المقاربة الجديدة، فإن البرنامج الوطني لتهيئة الاحواض المائية وضع برنامج عمل وطني لمعالجة ha 1.500.000 (75.000 هكتار خلال السنة) على مدة 20 سنة وعلى مستوى 22 من الأحواض المائية ذات الأولوية تغطي مساحة إجمالية تقارب 1.5 مليون هكتار وبتمويل مالي يبلغ 150 مليون درهم في السنة. يتم تصنيف أولوية الأحواض المائية عند منابع السدود حسب تكلفة انجراف التربة

إن المرحلة الأولية من إنجاز البرنامج الوطني لتهيئة الأحواض المائية ستتم عبر مشاريع ذات المقاربة التشاركية والتي تتعلق بالتدخلات المتكاملة للتنمية الزراعية-الحرجية -الرعوية ومحاربة التعرية وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية -الاقتصادية التي أنجزت على مستوى الاحواض المائية التالية:

إن الإنجازات التي تم تحقيقها بفضل تحفيزات الدولة فيما يتعلق بالمحافظة على التربة ومحاربة التعرية المائية شملت مساحة إجمالية تقدر ب 559100 هكتار و558300 متر مكعب:

بالرغم من الجهود المبذولة تبقى المناطق الجبلية التي تلعب دورا محوريا في المحافظة على موارد المياه لكون غالبية الأحواض المائية توجد بهذه المناطق مفتقرة إلى التجهيزات الضرورية وأيضا إلى اتساع الفوارق بين الموارد الطبيعية وحاجيات سكان هذه المناطق. إن عدم التوازن بين الساكنة المحلية والتي تشكل % 17 من السكان القرويين ومساحة الأراضي الزراعية المستغلة والتي تقدر ب% 7 من إجمالي المساحات المزروعة، يؤدي إلى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وإلى تدهور الغطاء النباتي الوقائي كنتيجة لاتساع حدة ظاهرة التعرية.