من أجل التصدي لظاهرة التصحر وما ينتج عنها من تبعات على المستوى الاجتماعي
والاقتصادي والبيئي، أقدم المغرب ومنذ أمد بعيد على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي
من شأنها عكس مسار هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها.
شملت التدخلات الجوانب التالية:
عرفت تعبئة المياه بالمغرب تحسنا ملحوظا بفضل إنشاء المئات من
السدود التي مكنت من تخزين أكثر من 16 مليار متر مكعب من الماء المخصص للسقي
وللتزود بالماء الصالح للشرب وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
حاليا، تم تهيئة مساحة 880.000 هكتار من الأراضي
السقوية من أجل تطوير القطاع الفلاحي. من جهة أخرى، فقد تم إنجاز 17 مشروعا مندمجا
وما يزيد عن 30 مشروعا لاستصلاح الأراضي البورية بهدف تحسين الأوضاع المعيشية
للسكان المعنيين.
فيما يخص الرعي، فإن برنامج تهيئة واستصلاح المراعي الذي بدأ
سنة 1970 قد مكن من تحديد وتحسين العديد من المجالات الرعوية وتأسيس العديد من
التعاونيات والجمعيات في مختلف المناطق الرعوية.
تهدف سياسة قطاع المياه والغابات إلى المحافظة
والتنمية المستدامة للموارد الغابوية، وقد شملت إنجازات القطاع تحديد ما يقارب 5.000.000 هكتار من الغابات وآلاف الهكتارات من سهوب
الحلفاء وتهيئة قرابة 4.000.000 هكتار من الغابات و
2.300.000 هكتار من
سهوب الحلفاء وتشجير ما يقارب 530.000 هكتار، وتهيئة الأحواض المائية على مساحة تقدر ب 530.000
هكتار، ومكافحة زحف الرمال على مساحة تفوق 34.000
هكتار، وإنشاء 10 منتزهات وطنية والعديد من المحميات البيئية
ومحميات الصيد من أجل المحافظة على الموروث الطبيعي للبلاد من الحيوانات والنباتات.
التخطيط القطاعي
بعد قمة ريو للأرض سنة1992 حول البيئة والتنمية المستدامة، تم استحداث العديد من الاستراتيجيات والبرامج. وقد
مكنت عملية الإعداد لهذه البرامج من بلورة تصور شامل وعميق حول تشخيص الوضعية
الحالية وتحديد الإكراهات وتعريف النهج الجديد للتنمية.
بعض هاته المخططات والاستراتيجيات والبرامج ذات بعد قطاعي،
والبعض الآخر له مهمة أفقية للتنمية المندمجة. أمّا الصنف الثالث فهو يجمع البرامج
العرضية التي تندرج في إطار سياسة تدارك التأخير الحاصل في المجالات الاجتماعية عن
طريق صياغة سياسات واقعية لمكافحة الفقر.
إن تنفيذ هاته الاستراتيجية الشاملة على أرض الواقع ينبغي أن يكون على أساس تحسين المستوى المعيشي
للسكان عبر إنجازمشاريع مندمجة للتنمية الفلاحية وتعبئة الموارد المائية السطحية
من خلال تشييد السدود والبحيرات التليّة وتهيئة وتحسين المراعي، وكذا محاربة التعرية
المائية والريحية (زحف الرمال)، والقيام بالإجراءات التي
من شأنها المحافظة على الغابات، وخلق منتزهات وطنية
ومحميات بيولوجية.
من بين المخططات والاستراتيجيات نجد:
- السياسة المائية والتي جعلت تعبئة الموارد المائية أبرز أولوياتها
- البرنامج الوطني للري الهادف إلى سقي ha 1.200.000
- استراتيجية استصلاح الأراضي البورية بهدف تنمية القطاع الزراعي خاصة بالمناطق المهمشة.
- استراتيجية الرعي التي ستمكن من تحسين وتنظيم المراعي الجماعية.
- البرنامج الغابوي الوطني الذي سطر الاستراتيجية التي ستسمح
بالمحافظة على القطاع الغابوي وتطويره. يعتمد هذا البرنامج على دراسات القطاعات
الفرعية كالمخطط المديري للمناطق المحمية والمخطط المديري للتشجير والبرنامج
الوطني لتهيئة الأحواض المائية بالإضافة إلى الدراسات المحلية لتهيئة الغابات.
- استراتيجية
2020 للتنمية القروية التي تقترح اعتماد مقاربة بمستويات مختلفة للإتساق الترابي
من أجل إشراك الساكنة المحلية في القرارات التي تهم الأولويات ومناهج إنجاز البرامج
وشروط إنجازها.